دستاوردهای يک تدبير

اظهارات ديروز رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره نامه رئيس جمهوري به وي و ارجاع اختلاف ايجاد شده به رهبر معظم انقلاب و گره گشايي ايشان در اين مورد، از حکايت هاي دور از انتظار اين روزهاي عالم سياست است. کمتر کسي انتظار داشت که درباره يک امر روشن قانوني ، چنين موضعي اتخاذ شود و به دخالت رهبر معظم انقلاب ، نياز افتد. اما حال که اين اتفاقات رخ داده اند، تامل و درس آموزي از آن را در اولويت قرار مي دهيم و براي ترسيم خطوط روشن عملي ، نکاتي را متذکر مي شويم: اول: درباره مبنا بودن مجلس در زمينه قانونگذاري ، هيچ ابهام قانوني وجود ندارد و طي 3 دهه گذشته ، تجارب انباشته اي هم فراهم آمده که بيانگر اهميت جايگاه مجلس شوراي اسلامي در تصويب قوانين و تسليم عملي ديگر قوا به اراده نمايندگان مردم است. در مقطع سال 59 و 60 و در تجربه کشمکش مجلس و رئيس جمهور وقت ، مشخص شد که رئيس دولت حتي اگر مخالف مصوبه اي باشد، قانونا موظف به ابلاغ مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي براي اجراست و در صورتي که رئيس جمهوري در مهلت معين ، از انجام اين وظيفه قانوني سر باز زند، آن مصوبه به خودي خود، قانون قابل اجرا تلقي خواهد شد. اين امر نشان مي دهد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي جايگاه قوا به شکل دقيقي ترسيم شده و ابهامي در نحوه تنظيم مناسبات دولت و مجلس وجود ندارد و طبعا اين دولت است که بايد مجري مصوبات قانوني مجلس باشد ولو آن که از منظر کارشناسي ، نظر مجلس را نپسندد. دوم: از مدتي قبل ، زمزمه هايي شنيده مي شد که از مخالفت برخي از مديران اجرايي با تصميمات مجلس حکايت داشت. البته اين امر به خودي خود، هيچ اشکالي ندارد اما آنچه محل اشکال است ، اين نگرش است که علي رغم تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان ، مديران اجرايي نخواهند آن مصوبات را اجرا کنند. نامه غيرمحرمانه رئيس جمهوري به رئيس مجلس و مخالفت علني با چند مصوبه مجلس ، ظاهرا بروز بيروني موارد مشابهي است که در برخي از جلسات گذشته و مي گذرد و اين ، همان حکايت دور از انتظار اين روزهاست. سوم: تدبير رئيس مجلس در حل اين مساله را بايد قدر دانست. مي شد ماجرا را به رسانه ها کشاند، مي شد نطقي تند عليه رئيس جمهور را تدارک ديد، مي شد در مجلس امضا جمع کرد و خلاصه مي شد بر گره ها افزود، کدورت ايجاد کرد و با ارجاع ديرهنگام اين اختلافات به فصل الخطاب ، شيريني گره گشايي از اين معضل را کاست. اما دکتر حداد عادل با تدبير و سنجيدگي و با توسل به راه حل هاي قانوني ، بستري را هموار کرد تا هم دولت و هم مجلس ، به چارچوب وظايف و اختيارات خود، توجه کنند و بيش از چارچوب قانون ، نخواهند. چهارم: بر اين نکته اخير، بايد تاکيد مضاعف کرد که امروز دولت مورد حمايت رهبر معظم انقلاب و مردم است و حفظ اين موقعيت ممتاز به رعايت اصول و مباني قانوني استوار است. در اين صورت دولت نبايد انتظار داشته باشد ساير نهادها و قوا علي رغم تصريحات قانون اساسي درخصوص وظايف آنها تابع نظرات قوه مجريه باشند. التزام به قانون و مسيرهاي پيش بيني شده در قانون اساسي (حتي اگر نتيجه يک تصميم ؛ مطلوب و خواست ما نباشد) بهترين رويکردي است که به صلاح مردم و اقتدار و تفکيک قوا و سلامت ساختار نظام کمک مي کند. پنجم: رئيس جمهور در نامه خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي به صراحت بر اجراي قانون اساسي تاکيد مي ورزد و در بيان ديدگاه خود به اصول متعدد قانون اساسي تاکيد و سوگند رئيس جمهور براي پاسداري از قانون اساسي را يادآور مي شود. به عبارت ديگر آقاي احمدي نژاد نيز با نگاه به قانون ، ديدگاه خود را مطرح ساخته است. لذا بر اين باوريم که دولتي که همت خود را براي تحقق عدالت و سازندگي در کشور معطوف کرده است نيز جز به اجراي قانون نمي انديشد. هرچند بايد پذيرفت مرجع تصويب قوانين مجلس و محل تشخيص مغايرت و عدم مغايرت يک مصوبه با قانون اساسي تنها در صلاحيت شوراي نگهبان است. ششم: مطبوعات و جريان هاي سياسي نيز نبايد از اين اتفاق سوءاستفاده کرده و آن را به ميدان مناقشه مجلس و دولت مبدل سازند، چرا که اساسا با بيان صريح و روشن رهبر انقلاب زمينه اي براي ادامه بحث وجود ندارد. منبع: الف