سبحاني: بودجه سال آينده كسري دارد

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه نداشتن اولويت در لايحه بودجه سال آينده دولت را حلقه مفقوده طرح‌هاي عمراني دانست. حسن سبحاني در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال آينده دولت گفت: اعتبارات عمراني لحاظ شده در لايحه بودجه سال آينده دولت، فاقد مبناي كارشناسي از حيث تعداد و برآورد است. وي ادامه داد: اعتبارات عمراني فاقد نظر كارشناسي و تنها در حد رضايت مسئولان، مجلس، استانداريها و فرمانداريها خلاصه شده است. سبحاني تأكيد كرد:‌ در خصوص اعتبارات عمراني متأسفانه به كميابي و كمي منابع طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني توجه نشده است. وي در خصوص درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي دولتي در لايحه بودجه سال 87 كشور نيز افزود: دستگاههاي كشور در ماهيت درآمدي كسب مي‌كنند كه آنرا اختصاصي مي‌نامند كه اين درآمد تفاوتي با درآمد عمومي ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: ‌مجلس و دولت به مسيري كشيده شده‌اند كه درآمدهاي اختصاصي شاهد رشد دو برابري در مقابل درآمدهاي عمومي شده‌اند كه موجب افزايش شكاف درآمد و هزينه شده و افزايش كسري بودجه را به دنبال دارد. سبحاني با بيان اينكه وضعيت نيروي انساني در دستگاهها نشان خوبي از اجراي بودجه است، اظهار داشت: براساس سياستهاي ابتر و ناپخته گذشته 600 تا يك ميليون سود 200 هزار نفر به صورت شركتي و خريد خدمت در نظام اداري كشور نفوذ كرده‌اند. وي اضافه كرد: اين تعداد بدون گذراندن ضوابط كارشناس در نظام موجب اخلال در بودجه دولتي و ناكارآمدي دولت نشده‌اند تا جايي كه اين امر به متمم بودجه، كسري بودجه و ناكارآمدي‌هايي كه اقتصاد ملي را ناشي مي‌شود وجود دارد. سبحاني تأكيد كرد: دولت بودجه‌اي را مديريت مي‌كند كه 17 هزار ميليارد تومان كسري دارد، يعني هزينه‌هاي جاري و تملك‌ دارايي عمراني كسري 17 هزار ميليارد توماني دارد. وي گفت: كسري‌هاي ناديده شده فراواني وجود دارد كه اصلي‌ترين نكته كسري بودجه به اين معنا كه دخل كمتر از خرج است. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: راههاي تأمين كسري به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد طبقات مردم و افزايش هزينه توليد و كسري منجر مي‌شود. وي تصريح كرد: در بخش هزينه‌هاي بي‌محابا جلو مي‌رويم و در اعتبارات هزينه‌اي استدلال منطقي براي دريافت پول از طرف دستگاههاي دولتي وجود ندارد. سبحاني گفت: دليل منطقي‌ وجود ندارد كه اگر دستگاهي در سال قبل 100 واحد پول ‌گرفت در سال بعد نيز بايد همان ميزان و بيشتر را اخذ كند. وي افزود: منطقي بايد حاكم باشد كه دستگاهي كه بودجه مي‌گيرد بايد ثابت كند واقعاً 100 واحد پول را نياز دارد.